الجمعة، 30 يوليو 2010
ردّ فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم على فتوى الكلباني في إباحة الغِناء
11:06 م | مرسلة بواسطة
قطرات الندى
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل تناقلت وسائل الإعلام الكتابية (النت والجرائد) والبصرية مثل (الأخبار ) تراجع الشيخ الكلباني للمرة الثالثة عن تحليل المعازف وكثر الكلام عليه فما ردك على الشيخ نفسه بتحليل المعازف وأيضا على قوله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتخذ له مغنيا؟؟
********
وقد صح عن عمر رضي الله عنه ، أنه قال : الغناء من زاد الراكب . وكان له مغني اسمه خوات ربما غنى له في سفره حتى يطلع السحر . ويعلم كل أحد من عمر ؟
وقد تنازع الناس في الغناء منذ القدم , ولن أستطيع في رسالة كهذه أن أنهي الخلاف ، وأن أقطع النزاع ، ولكني أردت فقط الإشارة إلى أن القول بإباحته ليس بدعا من القول ، ولا شذوذا ، بل وليس خروجا على الإجماع ، إذ كيف يكون إجماع على تحريمه وكل هؤلاء القوم من العلماء الأجلاء أباحوه ؟
********
وكلمة أخيرة لمن يحلل أمور لا يقبلها العقل ولا المنطق فكيف بالدين الكامل المكمل الذي لا عيب فيه مثل إرضاع الكبير وفك السحر بالسحر وتحليل الغناء حتى أن الناس أصبحوا لا يهابون العلماء ولا يقدرونهم بسبب هذه الفئة التي قللت من شأنهم حتى أنهم سموهم بعلماء 2010 جزيتم خيرا ونفع بعلمكم
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
كَفَى بالمرء سُوءا أن لا يُعرَف إلاّ بِشَواذّ المسائل !
والفتوى لا تُؤخذ مِن صاحِب هوى له هوى فيما يُفْتِي به ، ولا مِن شخص مُتردِّد مُتَذَبذب !
ورَحِم الله محمد الكندي إذ كان يقول : سمعت أشياخنا يقولون : إذا عَرَض لك أمْران لا تدري في أيهما الرشاد ، فانظر إلى أقربهما إلى هواك فَخَالِفه ، فإن الحق في مخالفة الهوى .
ويجب على مَن قال قولاً أن يُثبِت قوله ، خاصة فيما يتعلّق بالفتاوى التي يصدر عنها الناس ؛ لأن المفتي في حقيقته يُوقِّع عن رب العالمين ، ويكون دليلا إلى الحقّ أو إلى ضِدّه مِن الباطل .
وهنا ينبغي بيان أمور ، منها :
الأول : أن لفظ " الغناء " يَرِدّ في ألفاظ السلف وفي ألفاظ بعض العلماء المتقدّمين ، ولا يُراد به الغناء المعروف ؛ وإنما يُراد به الحداء ورفع الصوت ، ولذلك ينصّ العلماء على تحريم الغناء إذا كان بآلـة ، ويُقابِله الغناء المباح : إذا كان بِغير آلة .
وربما استدلّ بعض من لا عِلْم عنده بما جاء عن السلف في الغناء على جواز الغناء المعروف !
ومِن هذا : الاستدلال بِقول عمر رضي الله عنه : الْغِنَاءُ مِنْ زَادِ الرَّاكِبِ .
فإن هذا – لو ثَبَت – فإنما يُرادّ به قَطْعًا الغناء بغير آلة ، لأدلّة منها :
1 - أن هذا القول رواه البيهقي مِن طريق جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قال : أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ زَيْد بن أَسْلَم عَنْ أَبِيهِ قال : سَمِعَ عُمَرُ رَجُلاً يَتَغَنَّى بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ : الْغِنَاءُ مِنْ زَادِ الرَّاكِبِ .
وهذا الأثر ضعيف ، ففي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم ، قال عنه الذهبي : ضعفوه ، وقال ابن حجر : ضعيف مِن قِبَل حِفظِه . فقوله : (صَحّ عن عمر) غير صحيح !
2 – أنه ثبَت عن عمر رضي الله عنه شدّة إنكاره للغناء بآلة ؛ فقد أنكرضَرْب الدفّ في غير ما جاءت به الرخصة .
ولم يختصّ عمر رضي الله عنه بهذا ، بل كان هذا هو شأن السلف .
روى ابن أبي شيبة عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الأَزِفَّةِ مَعَهُنَّ الدُّفُّ فَيَشُقُّونَهَا . وهذا إسناد صحيح .
الثاني : أن القول بإباحة الغناء بِآلـة ، شذوذ وخروج عن جماعة المسلمين .
قال البغوي : واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف .
وقال ابن قدامة :
فَصْلٌ : فِي الْمَلاهِي : وَهِيَ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ :
مُحَرَّمٌ ، وَهُوَ ضَرْبُ الأَوْتَارِ وَالنَّايَاتُ ، وَالْمَزَامِيرُ كُلُّهَا ، وَالْعُودُ ، وَالطُّنْبُورُ ، وَالْمِعْزَفَةُ ، وَالرَّبَابُ ، وَنَحْوُهَا ، فَمَنْ أَدَامَ اسْتِمَاعَهَا ، رُدَّتْ شَهَادَتُهُ ...
وَضَرْبٌ مُبَاحٌ ؛ وَهُوَ الدُّفُّ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا ، وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ ؛ لأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ صَوْتَ الدُّفِّ ، بَعَثَ فَنَظَرَ ، فَإِنْ كَانَ فِي وَلِيمَةٍ سَكَتَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا ، عَمَدَ بِالدُّرَّةِ .
وقال :
فَأَمَّا الضَّرْبُ بِالْقَضِيبِ ، فَمَكْرُوهِ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ مُحَرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ ، كَالتَّصْفِيقِ وَالْغِنَاءِ وَالرَّقْصِ ، وَإِنْ خَلا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَمْ يُكْرَهْ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِآلَةٍ وَلا بِطَرِبٍ ، وَلا يُسْمَعُ مُنْفَرِدًا ، بِخِلافِ الْمَلاهِي .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْغِنَاءِ .
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ، مَنْ اتَّخَذَ الْغِنَاءَ صِنَاعَةً ، يُؤْتِي لَهُ ، وَيَأْتِي لَهُ ، أَوْ اتَّخَذَ غُلامًا أَوْ جَارِيَةً مُغَنِّينَ ، يَجْمَعُ عَلَيْهِمَا النَّاسَ ، فَلا شَهَادَةَ لَهُ ؛ لأَنَّ هَذَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يُحَرِّمْهُ سَفَهٌ وَدَنَاءَةٌ وَسُقُوطُ مُرُوءَةٍ ، وَمَنْ حَرَّمَهُ فَهُوَ مَعَ سَفَهِهِ عَاصٍ . مُصِرٌّ مُتَظَاهِرٌ بِفُسُوقِهِ . اهـ .
وقال الخرقي : وَلا يُقْطَعُ فِي مُحَرَّمٍ ، وَلا فِي آلَةِ لَهْوٍ .
قال ابن قدامة :
وَأَمَّا آلَةُ اللَّهْوِ كَالطُّنْبُورِ ، وَالْمِزْمَارِ ... وَالشَّبَّابَةِ ، فَلا قَطْعَ فِيهِ ، وَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مُفَصَّلاً نِصَابًا ... وَلَنَا أَنَّهُ آلَةٌ لِلْمَعْصِيَةِ بِالْإِجْمَاعِ ، فَلَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَتِهِ ، كَالْخَمْرِ ؛ وَلأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي أَخْذِهَا لِكَسْرِهَا ، فَكَانَ ذَلِكَ شُبْهَةً مَانِعَةً مِنْ الْقَطْعِ ، كَاسْتِحْقَاقِهِ مَالَ وَلَدِهِ . اهـ .
وقال ابن القيم في " إغاثة اللهفان " : وأمّا العود والطنبور وسائر الملاهي فَحَرام ، ومُسْتَمِعه فاسِق واتِّباع الجماعة أوْلَى .
وقال رحمه الله عن الغناء : وأما سَمَاعه مِن المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدِّين .
قال الشافعي رحمه الله : وصاحب الجارية إذا جَمَع الناس لسماعها فهو سَفِـيه ، تُـرَدّ شهادته ، وأغلظ القول فيه ، وقال : هو دياثة ! فمن فعل ذلك كان ديوثا .
قال القاضي أبو الطيب : وإنما جَعَل صاحبها سَفِيها لأنه دَعا الناس إلى الباطل ، ومَن دَعا الناس إلى الباطل كان سَفِيها فاسِقًا . اهـ .
وسبق بيان حُكم الأغاني هنا :
حُـكـم الغناء والمزامـير
هل هذا صحيح أن الموسيقى حلال ؟ وهل هذه الأحاديث صحيحة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: شبكة مشكاة الإسلامية
التسميات:
أحكام فقهيـــــة وفتاوى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
منظر من اليمن
من أنا
- قطرات الندى
- أنا قلب ينبض بالحب ويزهر بالعطاااااااااء ... أنا شوق تعدى حدود المجرة والفضاااااء..... أنا من تحبكم في الله ...
0 التعليقات:
إرسال تعليق